است؛ این مشکلات باعث شده قدرت وام دهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به اقتصاد نیز به شدت کاهش یابد و لذا سرمایه گذاران در حوزه مسکن، حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها با مشکل تامین تسهیلات مواجه شدند.آخوندی درباره میزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه حمل و نقل گفت: بر اساس این قانون قرار بود تا پایان سال ۹۴ سهم ریل از حمل و نقل مسافر و بار به ۱۸ درصد افزایش یابد در حالی که اکنون سهم ریل از جابجایی مسافر حداکثر ۱۰ و در حوزه بار حدود ۵ درصد است. بنابراین در حوزه ریلی نسبت به برنامه پنجم توسعه بسیار عقب هستیم.وی افزود: از زمانی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را بر عهده گرفتم جهت گیری‌های خوبی در حوزه حمل و نقل صورت گرفته به طوریکه حمل و نقل ریلی را در صدر برنامه‌های حمل و نقلی کشور قرار دادیم و اولویت تخصیص منابع ما به این بخش است.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه حمل و نقل حومه‌ای ریلی ادامه داد: حومه شهرهای بزرگ از نظر حمل و نقل توانسته اند شرایط اقتصادی کشورشان را بهبود ببخشند. مثلاً چین یک زمانی نگاه دیگری داشت. در سال 1973 که آقای نیکسون رفت آنجا و چینی ها با آمریکایی ها برنامه های اقتصادی چیدند، توانستند از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شوند. یا هندوستان که در سال 1980 به بعد تصمیم گرفت از اقتصاد سوسیالیست خارج شود و به دنیا وصل شود، توانست که رشدهای اقتصادی خیلی بالایی داشته باشد.امارات یا قطر، این ها هم برنامه های سیاسی شان طوری بود که سرمایه به سمت کشورهایشان سرازیر می شد. با یک تصمیم گیری که کشور امارات کرد، به این ترتیب که به خارجی ها اجازه ساخت و داشتن مسکن دهد، تحول عظیمی در حوزه اقتصادی اش رخ داد. این ها بستگی دارد به اینکه نگاه ما چه باشد و اعتماد واطمینان داخلی ها و بیرونی ها را چه طور جذب کنیم. باید بازار سرمایه گذاری باز شود. اطمینان در فضای اقتصادی خیلی مهم است. برای همین من پیشنهاد هیئت منصفه اقتصادی دادم. برای اینکه در جاهایی که فضای مالی کشور مشترک به رئیس جمهور نگاشتند، نگذشته بود که مدیران این دو دستگاه دولتی بر سر چگونگی هدایت بازار مسکن با یکدیگر به اختلافی سخت برخورد کردند. وام 80 میلیون تومانی مسکن به اصلی‌ترین محل تقابل بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است تا نتیجه آن برای بازار مسکن، رکود باشد و بلاتکلیفی. در این میان یک وزارتخانه به دنبال راهکاری برای خروج مسکن از رکود است و دستگاهی دیگر سیاست‌های کنترل تورم را به سختی دنبال می‌کند. به همین دلیل عباس آخوندی پیشنهاد افزایش وام مسکن به 80 میلیون تومان را روی میز می‌گذارد و ولی‌الله سیف بعد از چند ماه آن را نادیده می‌گیرد تا همچنان چشم‌انداز روشنی برای خروج از رکود در این بخش وجود نداشته باشد.بازار مسکن از همان روزهای نخست تغییر دولت وارد رکود شد. از میانه‌های سال گذشته معاملات در بازار مسکن افول کرد تا فعالان بازار از رکود مطلق در این بازار سخن بگویند. این موضوع موجب شد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار مسکن نیز سهام از دیگر عواملی است که بخش مسکن از آن متاثر می شود. به طور مثال انتظارات ناشی از کاهش قیمت ارز یا سهام موجب خروج سرمایه های فعال در فعالیت های مربوط به معاملات ارز و سهام و حرکت آن به سمت بخش مسکن و بالعکس می شود.فقدان کارآمدی نظام بانکی در جذب سپرده های بلندمدت موجب حرکت این سپرده ها به سمت بازار زمین و مسکن و افزایش قیمت این بازار می شود.● تحولات اخیر بخش مسکنبر اساس اطلاعات موجود در شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سال ۱۳۸۵، بهای مسکن حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است که در این قسمت به تحلیل عوامل موثر بر این افزایش می پردازیم.الف) افزایش تقاضای مصرفی؛ از آنجا که این تقاضا تابع توان پرداخت (درآمد) خانوارهای نیازمند مسکن است و این درآمدها افزایش محسوسی نداشته است، به نظر نمی رسد درآمدها در افزایش قیمت سال ۱۳۸۵ نقش موثری ایفا کرده باشد.ب) افزایش ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد؛ با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت نخست، تحولات بخش مسکن از